أصدرت الحكومة النيجيرية الاتحادية توجيهات لكافة المصارف وشركات التكنولوجيا المالية ببدء تحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7.5% على بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026، وفقاً لإخطارات رسمية صادرة عن منصات الدفع.
وبحسب إشعار بريدي شاركته منصة “موني بوينت” (Moniepoint) مع عملائها يوم الأربعاء، ستُطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما في ذلك تحويلات الأموال عبر الهاتف المحمول، ورسوم معاملات الرمز السريع (USSD)، ورسوم إصدار البطاقات المصرفية.
فعلى سبيل المثال، إذا فرض البنك رسوماً قدرها 100 نايرا لإجراء تحويل مالي، فسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7.5% على هذه الرسوم حصراً، وليس على أصل المبلغ المُراد تحويله. وستظل بعض الخدمات معفاة من هذه الضريبة، ومن أبرزها الفوائد المكتسبة على الودائع والمدخرات، مما يعني أن العملاء لن يدفعوا ضرائب على العوائد الناتجة عن حساباتهم.
ومن المتوقع أن تصدر منصات مصرفية آخرى إشعارات مماثلة لعملائهم خلال الأيام القادمة.
