قررت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو، يوم الخميس، حل جميع الأحزاب السياسية التي كانت أنشطتها معلقة بالفعل منذ استيلاء العسكريين على السلطة في عام 2022.
وكان النقيب “إبراهيم تراوري”(Ibrahim Traore) قد تولى مقاليد الحكم إثر انقلاب في سبتمبر 2022 بعد الإطاحة بالمجلس العسكري السابق، ومنذ ذلك الحين، ضيّق الخناق بشدة على الأصوات المعارضة.
وكانت الأحزاب ممنوعة في السابق من تنظيم التجمعات العامة، لكن كان يُسمح لها بالعمل داخلياً.
وقالت الرئاسة في بيان صادر عن اجتماع لمجلس الوزراء: “تعتقد الحكومة أن تكاثر الأحزاب السياسية أدى إلى تجاوزات، وأجج الانقسامات بين المواطنين، وأضعف النسيج الاجتماعي”.
من جانبه، صرح وزير الإدارة الإقليمية، إيميل زيربو، بأن مشروع قانون حل الأحزاب السياسية سيُحال إلى “الجمعية التشريعية الانتقالية في أقرب وقت ممكن”، مضيفاً أن أصول الأحزاب المنحلة ستؤول ملكيتها إلى الدولة.
وتابع زيربو موضحاً أن هذا القرار يهدف إلى “الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز تماسك العمل الحكومي، وتمهيد الطريق لإصلاح الحوكمة السياسية”.
