اقترح مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي أن يعمل وزير خارجية البلاد مع الحكومة النيجيرية لإحباط “الاستغلال الأجنبي المعادي الناتج عن عمليات التعدين الصينية غير القانونية”.
وقد طُرح التشريع المقترح، الذي يحمل عنوان: “قانون الحريات الدينية والمساءلة في نيجيريا لعام 2026″، من قبل خمسة مشرعين جمهوريين يوم الثلاثاء.
والنواب الذين رعوا مشروع القانون هم: “كريس سميث”(Chris Smith)، و”رايلي مور”(Riley Moore) (مؤلف المشروع)، و”برايان ماست”(Brian Mast)، و”ماريو دياز بالارت”(Mario Diaz-Balart)، و”بيل هويزينجا”(Bill Huizenga).
وصرح رعاة القانون أن عمليات التعدين الصينية غير القانونية في نيجيريا تخرط في “ممارسات زعزعة الاستقرار من خلال دفع أموال حماية لميليشيات الفولاني”.
كما اقترح مشروع القانون أن ينظر وزير الخارجية الأمريكي في تقديم “دعم فني لحكومة نيجيريا للحد من العنف الصادر عن “ميليشيات الفولاني المسلحة”(armed Fulani militias) ومن ثم القضاء عليه”.
