نيجيريا توقع مع الإمارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقعت جمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPA)، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث تحول جذري في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحقيق فوائد ملموسة لمجتمع الأعمال في نيجيريا، بالإضافة إلى تعزيز الفرص المتاحة للمهنيين والقوى العاملة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدفع عجلة التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الاتفاقية ثمرة لمفاوضات مكثفة وجهود دؤوبة قادتها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الاتحادية، وذلك تحت إشراف وتوجيهات معالي الوزيرة “جوموكي أدووولي”(Jumoke Oduwole) ، بصفتها كبير المفاوضين عن الجانب النيجيري. وتعكس هذه الخطوة الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون التجاري الدولي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

تضع هذه الاتفاقية أولوية قصوى لتسهيل وصول السلع والخدمات النيجيرية إلى الأسواق العالمية، وجذب تدفقات استثمارية نوعية، فضلًا عن دفع عجلة التنويع الاقتصادي الوطني تماشيًا مع “أجندة الأمل المتجدد” التي أطلقها الرئيس “بولا تينوبو”(Bola Tinubu).

أما فيما يتعلق بالمكتسبات التي تقدمها هذه الاتفاقية لنيجيريا، فستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 7,000 منتج نيجيري. وبموجب ذلك، ستتمكن صادراتنا الزراعية والصناعية — بما في ذلك الأسماك والمأكولات البحرية، والبذور الزيتية، والحبوب، والقطن، والأدوية، والمواد الكيميائية، وغيرها — من دخول السوق الإماراتية فورًا دون أي رسوم جمركية.

وعلى مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، ستعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الآلات والمركبات والمعدات الكهربائية والملابس والأثاث من نيجيريا. وبذلك أصبح أمام الصادرات الصناعية النيجيرية مسار واضح وتنافسي للدخول إلى أحد أكثر مراكز التجارة حيوية في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح الاتفاقية للشركات النيجيرية إمكانية تأسيس وتوسيع عملياتها في دولة الإمارات من خلال إنشاء كيانات اعتبارية جديدة، وافتتاح فروع، وتأسيس شركات تابعة لها.تتيح الاتفاقية لرجال الأعمال النيجيريين دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال السنة الواحدة لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار.

كما تمنح الموظفين المنقولين داخلياً بين فروع الشركات، من مديرين وتنفيذيين وأخصائيين، إمكانية الانتقال للعمل مع كياناتهم المؤسسية لفترات مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وفيما يخص مناخ الاستثمار في نيجيريا، تعالج هذه الاتفاقية المعوقات طويلة الأمد التي واجهت الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث بات لدى المستثمرين الإماراتيين الآن الوضوح والثقة اللازمين للاستثمار في القطاعات الإنتاجية النيجيرية. ومن شأن ذلك دعم أجندة التصنيع الوطنية، وتعزيز شبكات النقل والخدمات اللوجستية، والمساهمة في خلق فرص عمل نوعية لشبابنا.