رئاسة أركان الدفاع النيجيرية تؤكد وقوع محاولة انقلابية، وتُحيل الضباط المتورطين إلى المحاكمة العسكرية

أعلنت هيئة أركان الدفاع، يوم الاثنين، أن التحقيقات في مزاعم سوء سلوك لعدد من الضباط كشفت عن ادعاءات بوجود مخطط للإطاحة بالحكومة.

وكانت هيئة أركان الدفاع قد أعلنت في أكتوبر 2025 عن اعتقال 16 ضابطاً بتهم تتعلق بمخالفات انضباطية وانتهاك لوائح الخدمة العسكرية.

وكانت منصة “صحارى ريبورترز” قد ذكرت في 18 أكتوبر أن وكالة استخبارات الدفاع اعتقلت هؤلاء الضباط — الذين تتراوح رتبهم بين نقيب وعميد — بزعم عقد اجتماعات سرية لقلب نظام الحكم. كما ربطت المنصة بين إلغاء عرض عيد الاستقلال في الأول من أكتوبر والمخطط المزعوم.

ولقد صرح آنذاك مدير الإعلام الدفاعي السابق، العميد “تكر غوساو”(Tukur Gusa )، بأن ذلك النشر كان يهدف إلى إثارة التوتر وعدم الثقة بين النيجيريين، مؤكداً أن المسألة هي شأن انضباطي بحت يتم التعامل معه داخلياً.

وجاء في البيان حينها: “إن التحقيق الجاري مع الضباط الستة عشر هو إجراء داخلي روتيني يهدف لضمان الحفاظ على الانضباط والاحترافية داخل الصفوف. وقد تم تشكيل لجنة تحقيق حسب الأصول، وسيتم الإعلان عن نتائجها”.

وفي تحديث للمستجدات يوم الاثنين، قال مدير الإعلام الدفاعي الجديد، اللواء “إسماعيل أوبا”(Samaila Uba ) ، إنه تم إجراء تحقيق شامل وفقاً للإجراءات العسكرية المعمول بها. وأوضح أن النتائج أظهرت أن بعض هؤلاء الضباط لديهم قضايا تستوجب المساءلة بشأن اتهامات بالتخطيط للإطاحة بالحكومة، مشيراً إلى أنه تم رفع تقرير التحقيق إلى السلطة العليا المختصة.

وجاء في جزء من البيان: “أصدرت هيئة أركان الدفاع بياناً صحفياً في أكتوبر 2025 بخصوص اعتقال ستة عشر ضابطاً بسبب أعمال تتعلق بسوء الانضباط ومخالفة لوائح الخدمة”