أعلن مجلس الوزراء في “مالي”(Mali)، عبر بيان رسمي، عن توجه الدولة لتأسيس شركة تتولى إدارة حصص البلاد في شركات التعدين. وستكون هذه الشركة مملوكة بالكامل للدولة الماليّة، حيث ستوكل إليها مهام الاستحواذ على الحصص الوطنية وإدارتها.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مبادرات مماثلة من دولتي “النيجر”(Niger) و”غينيا”(Guinea) اللتين أنشأتا بدورهما شركات حكومية لإدارة مصالحهما التعدينية. وتعد مالي واحدة من أكبر منتجي الذهب في القارة الأفريقية.
ويأتي تأسيس هذه الشركة التعدينية بعد انتهاء نزاع طويل الأمد بين “باماكو”(Bamako) وشركة التعدين الكندية “باريك غولد” (Barrick Gold). وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد قام بتشديد اللوائح التنظيمية في قطاع التعدين الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني قبل الدخول في خلاف مع الشركة الكندية.
