أصدرت الحكومة الفيدرالية النيجيرية رداً على التصريحات والتوصيات الأخيرة الصادرة عن مداولات داخل “الكونجرس الأمريكي”(United State Congress) بشأن التطورات الأمنية في البلاد، مؤكدةً أن نيجيريا لا تنتهج أي سياسة للاضطهاد الديني.
وفي بيان أصدره وزير الإعلام والتوجيه الوطني، “محمد إدريس”(Mohammed Idris)، يوم الثلاثاء، أقرت الحكومة بتسلم تقرير مشترك حول اضطهاد المسيحيين في نيجيريا، والذي قدمته لجنوب الشؤون الخارجية والمخصصات في مجلس النواب الأمريكي إلى البيت الأبيض يوم الإثنين.
كما اعترفت الحكومة بأن أجزاءً من نيجيريا لا تزال تعاني من تحديات أمنية خطيرة، تشمل الإرهاب، وأعمال العصابات المسلحة، والنزاعات الطائفية، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وجاء في البيان: “تقر نيجيريا بأن أجزاءً من البلاد لا تزال تواجه تحديات أمنية جسيمة، بما في ذلك الإرهاب، والسطو المسلح، والنزاعات الطائفية التي أثرت بشكل مأساوي على العديد من المجتمعات”.
