مصفاة دانغوتي: مميزاتها وإمكاناتها لدعم قطاع النفط النيجيري

شهدت نيجيريا في يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 حدثا مهمّا وصل صداه إلى أنحاء العالم، وذلك بافتتاح أكبر مصفاة النفط بذات قطار واحد في العالم، والتي تعود ملكيتها إلى رجل الأعمال الكبير، الحاج أليكو دانغوتي. وكان الرئيس النيجيري السابق – محمد بخاري – من افتتح المشروع بشكل رسمي قبيل مغادرته الرئاسة بأسبوع، برفقة بعض رؤساء الدول الإفريقية وكبار الشخصيات الاقتصادية داخل نيجيريا وخارجها.

وإذا كانت مصفاة دانغوتي شغلت الاهتمام المحلي النيجيري وحظيت بتحليلات الاقتصاديين الإفريقيين وتجار النفط في العالم عموما؛ فسيتناول هذا المقال هذا المشروع وأهميته في سياق واقع قطاع النفط النيجيري وتحدياته، مع ذكر المنافع الاقتصادية المتوقعة منه.

 شخصية دانغوتي التجارية

يُعرف أليكو دانغوتي منذ السنوات الماضية كأغنى رجل في إفريقيا, بثروة تبلغ حوالي  10 مليار دولار أمريكي –وفقا لتقدير مجلة “فوبس” بتاريخ 4 يوليو 2023-، ويحتل المرتبة 124 على قائمة مليارديرات العالم([1]). وكان رئيس “دانغوتي غروب” (Dangote Group) التي تعدّ أكبر تكتل تجاري في غرب إفريقيا وواحدة من أكبر المجموعات في القارة الأفريقية حيث توظف أكثر من 30 ألف شخص وتدر إيرادات تزيد عن 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2017, ولها حضور في العديد من البلدان الأفريقية بما في ذلك إثيوبيا والسنغال والكاميرون، ومن بين شركات المجموعة شركة “Dangote Cement” المصنعة للأسمنت التي تتخذ لاغوس نيجيريا مقرا لها([2]).

وُلد أليكو في 10 أبريل 1957 في ولاية كانو، شمال غرب نيجيريا، لإحدى أغنى العائلات في الإقليم. وتُوفي والده محمد دانغوتي عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا, بينما كانت والدته – ماريا سانوسي دانتاتا – ابنة رجل الأعمال الشهير سانوسي دانتاتا (الذي كان أيضا ابنا لـ الحسن دانتاتا – أغنى رجل في غرب إفريقيا عند وفاته في عام 1955). وهذا يعني أن أليكو حفيدٌ للحسن دنتاتا من جانب أمّه([3]).

ولأنه من عائلة معروفة بريادة الأعمال، تعرّف أليكو على شيء من الأعمال التجارية منذ الطفولة وشارك في أول مشروع تجاري له في المدرسة الابتدائية، حيث كان يشتري أكياس الحلوى ثم يبيعها لزملائه في الفصل. وبما أنه ينتمي إلى عائلة مسلمة وتحت رعاية عائلة دانتاتا الثرية، بدأ تعليم أليكو بالانضمام إلى مدرسة لتلاوة القرآن، ثم الدراسات العربية والإسلامية حيث حصل في عام 1964 على القبول في التعليم الأساسي بمدرسة “كانو كابيتال” الابتدائية المرموقة والتي كان يرتادها صباحا, بينما في المساء يرتاد مدرسة كانت يديرها الشيخ علي كوماسي في مسجد دانتاتا بأحياء كوكي. وفي سن الـ 21  من عمره، تخرّج أليكو من جامعة الأزهر بمصر حاصلا على درجة البكالوريوس في دراسات الأعمال والإدارة.

وقد ركّز أليكو على مسيرته التجارية فور إنهائه لمراحله الجامعية، حيث عاد إلى نيجيريا وقرّر الانخراط في تجارته واقترض مبلغا ماليّا لتأسيس عمله الخاص في عام 1977 بدء باستيراد السلع الغذائية وتجارة القطن والنسيج. وانتقل أليكو إلى لاغوس لتوسيع الشركة وتمكّن في فترة قصيرة من جني ثروة كبيرة كانت بوابته للعالمية وتمهيدا لما أصبح اليوم “دانغوتي غروب”([4]).

مصفاة دانغوتي

تعد مصفاة “دانغوتي” أكبر مصفاة نفط في إفريقيا، وتقع على مساحة 2,635 هكتارًا من الأراضي في منطقة ليكي للتجارة الحرة (Lekki Free Trade Zone) في ولاية لاغوس – جنوب غرب نيجيريا. وقد كشف أليكو دانغوتي عن خططه لبناء المصفاة في سبتمبر 2013 عندما أعلن أنه حصل على حوالي 3.3 مليار دولار لتمويل المشروع. وقُدِّرت تكلفته وقتذاك بحوالي 9 مليار دولار – يأتي 3 مليار دولار منها كاستثمار من قبل مجموعة دانغوتي، والباقي عن طريق القروض التجارية -([5]).

على أنه بعد بحث وجولات كثيرة اتفق أليكو على بناء المشروع في ليكي بلاغوس، ولم يبدأ البناء حتى عام 2016 مع أعمال الحفر والبنية التحتية، فتم تأجيل الانتهاء المخطط له إلى أواخر 2018. وفي حين كان المتوقع في عام 2018 أن يصل إجمال تكلفة المشروع إلى 15 مليار دولار -, وفي يوليو 2022، اضطر أليكو إلى اقتراض 442 مليار نيرا لإكمال مشروع المصفاة.

أهم مميزاتها أنه:

• تمتلك المصفاة القدرة على تكرير 650 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، وإنتاج 900 ألف طن متري سنويًا من البولي بروبلين.
• يمكن للمصفاة تلبية 100 في المئة من الاحتياجات النيجيرية لجميع المنتجات النفطية (البترول والديزل والكيروسين ووقود الطائرات)، مع بقاء فائض لديها من كل من هذه المنتجات للتصدير.
• تحتوي المصفاة على محطة كهربائية بقدر 435 ميغاواط.
• يبلغ طول خط الأنابيب فيها 1100 كيلو متر.
• يمكنها تكرير النفط النيجيري وخامات أخرى إلى جانب معالجة ٣ قدم مكعبة من الغاز يوميا([6]).

واقع قطاع البترول النيجيري

تعتبر نيجيريا أغنى دولة في أفريقيا من حيث امتلاك النفط، و “أكبر منتج للنفط في أفريقيا, وهي عملاق من حيث حجم السكان والقوة الاقتصادية، حيث يعيش حوالي 220 مليون شخص في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا  فولاية لاغوس وحدها لديها ناتج اقتصادي أكبر من دولة كينيا برمتها، وعلاوة على ذلك تنتج نيجيريا ناتجا محليا إجماليا أكبر من جميع دول غرب إفريقيا الأخرى مجتمعة”([7]).

وكذلك تعدّ في عداد الدول التي تتمتع بثروة النفط الخام في العالم، وأقرب دليل لهذا ثبوت عضوية نيجيريا في منظمة أوبيك (opec) -التي تهيمن على شؤون تجارة النفط ومنتجاته في العالم- منذ عام 1971، ورغم هذه المكانة المرموقة والثروة النفطية الوفرة، كان قطاع البترول بنيجيريا يعاني من أزمة عارمة تصعّب عليه توفير القدر المحتاج من البترول يوميا للمواطنين، الأمر الذي جعله يتخذّ نقل النفط الخام إلى الخارج لسبب تكريرها، ثم استيراد البترول وباقي منتجات النفط الخام – من كيروسين، والديزل، ووقود الطائرات – إلى الداخل حلا مناسبا لوضعه. وتتنج هذه الأزمة في هدر النفط الخام وإسراف المال إلى حد تتضرر منه الدولة اقتصاديا.

وفيما يلي أهم مظاهر هذه الأزمة لبيان حالة قطاع النفط النيجيري البائسة:

• دعم سعر البترول: على الرغم من كون نيجيريا غنيّة بالنفط الخام، ما زال قطاع البترول النيجيري يعاني من قدرة التكرير المحدودة جدا، حيث لا يقدر على تلبية احتياجات المواطنين من البترول، رغم وجود أربع مصافي مملوكة لنيجيريا. وقد زاد الوضع سوء كون المصافي الأربع في حالة توقف، وكلها عطلة غير نشطة منذ سنوات. غير أنها اليوم تخضع لإصلاحات فعّالة من قبل حكومة بخاري الراحلة. هذا الوضع المرير جعل الدولة تقوم ببيع وتكرير النفط الخام في الخارج ثم اشتراء واستيراد البترول الذي توفّره للمواطنين بسعر مدعوم.

وحسب بيانات مؤسسة النفط الوطنية ووزارة المالية، فإن نيجيريا أنفقت 10 تريليونات و529 مليار نايرا نيجيرية (24.12 مليار دولار أميركي) على دعم البنزين بين عامي 2012 و2021([8]). وهذا –بالضبط- ما سبب في استنزاف الإيرادات والعملات الأجنبية ونتج في تضخم الديون كذلك.

• تكلفة هبوط البترول: يقصد بمصطلح “تكلفة الهبوط” التكلفة الإجمالية للمُنْتَج في رحلته من أرض المصنع إلى باب المشتري. ويشمل سعر البضائع وتكاليف الشحن ورسوم التامين والرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى يتمّ تكبدها على طول الطريق.

فإن الزيادة في تكلفة هبوط البترول ينتج في الزيادة في السعر المدعوم به البترول محليّا، وبالتالي يضرّ بالاقتصاد. وقد كشف ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC) في مارس 2023 أن تكلفة الهبوط للبترول ارتفعت إلى مبلغ 315 نيرة/لتر مما دفع تكلفة الدعم إلى 202 نيرة/لتر بينما الدولة تستورد ما يزيد على 66 مليون لتر من البترول يوميا. هذا بلا شك مضرّ للاقتصاد([9]).

• تهريب البترول: رغم شناعة وضع البترول في نيجيريا وبؤس حالته، فإن مشكلة تهريب البترول إلى البلدان المجاورة لنيجيريا تزيد طين الأمر بلة، ويكاد يُفهم من الوضع أن نيجيريا تدعم سعر البترول لتلكم البلدان المجاورة إذ يتمّ تهريب البترول المدعوم سعره من قبل الدولة إليها للبيع عبر حدود الدولة الملئية بالثغرات. وهذه مشكلة أثبتها كل من إدارة شركة البترول النيجيرية وإدارة خدمة الجمارك النيجيرية، أنه يتمّ تهريب ما يقدر بــــــ15.64 مليون لتر من البترول من نيجيريا يوميّا. وللأسف أن التهريب عبر الحدزد يودي إلى زيادة القدر والمستهلك من البترول، والذي يؤدي تلقائيا إلى زيادة مبلغ الدعم يوميّا([10]).

• قضية متعلقة بالمسوقين : فالمسوق البترولي هو فردأو شركة تستحوذ على المنتجات النفطية المكررة من الـمُـصافِي أو الـمَصافي بهدف بيعها لتجّار التجزئة أو مباشرة إلى المستهلكين. والمسوقون البتروليون في نيجيريا هم الذين يتلقّون أموال دعم الوقود التي تدفعها الحكومة لتغطية تكاليف الهبوط وتقليل سعر الضخ للتر الواحد.

وتندلع الخلافات في بعض الأحيان بين هؤلاء المسوقين والحكومة مما يؤدي إلى أزمة ندرة الوقود. وأكبر سبب لتلك الخلافات هو تأخر مبلغ الدعم([11]).

ومع مرور السنين، استمرت تكلفة الحفاظ على دعم الوقود في نيجيريا في الزيادة حتى أصبح واضحا أن الحكومة لا تستطيع دفع ثمنها مرة أخرى. فاضطرت حكومة بخاري الراحلة  إلى الاقتراض لدفع دعم الوقود، مما دفع الحكومة إلى الشروع في محادثات حول إلغاء دعم الوقود، غير أن حكومته لم تقدر على إلغاء الدعم، فنقلتْه إلى الحكومة المقبلة([12]).

وقد ظهر إدارة الرئيس الجديد بولا أحمد تينوبو([13]) في المسرح الإداري وأعلنت إلغاء دعم الوقود اعتبارا من 1 يوليو 2023، مؤكدا أن حكومته لن تقدم أموالا لدعم المنتَج, مشيرا – خلال خطابه بعد أدائه اليمين الدستوري بوصفه الرئيس السادس عشر لنيجيريا – إلى “إنه يتخذ هذا القرار لأن ميزانية 2023 لم تنصّ على دفع دعم الوقود من النصف الثاني من العام”([14]).

إمكانات مصفاة دانغوتي الاقتصادية والتوقعات منها

تكاد تطير قلوب بعض المواطنين فرحا من سماع خبر الافتتاح الرسمي لمصفاة دانغوتي ظنّا منهم بأنه سوف تتحسن حالة قطاع النفط النيجيري بوجود هذه المصفاة، وأنه ستتلاشى معانات الدولة من المشاكل العويصة التي تواجهها في شأن البترول فور تشغيل المصفاة للعمل، غير أن الأمر لا يبدو كذلك –برأي الباحث-، وأن تلك الماشكل العويصة قد لا تنحلّ عاجلا وفق ظنّ البعض. ذلك لأن الآثار الإيجابية التي يُتوقّع أن تعود على البلاد اقتصاديّا إثر نشاط هذه المصفاة، لا يسهل تحقيقها وإن كانت تبدو سهلة ويسيرة. وبعبارة أوضح، من أمعن النظر في الوضع الحالي للبترول في نيجيريا، واستوعب جميع أطراف المشاكل، يدرك أنه يتوقف تحقيق تلكم الآمال الجميلة المعقدّة على المصفاة على الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها حكومة تنوبو الجديدة وفقا لحكمتها وبصيرتها كحكومة. ورغم ذلك، يُتوقّع أن يكون التأثير الاقتصادي المتوقع لمصفاة دانغوتي بعيد المدى ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد النيجيري ، وكذلك على القارة الأفريقية ككل.

فمن المتوقع أن تخلق مصفاة دانغوتي عددًا كبيرًا من فرص العمل للسكان المحليين، ذلك لحاجة المصفاة إلى كمية كبيرة من العمال والموظفين الذين يقع على عواتقهم إجراء عملياتها بشكل مستمر. وقد أكّد الحاج أليكو دانغوتي هذا الرأي بنفسه حيث ذكر في مناسبة الافتتاح الرسمي للمصفاة أنه ستوفّر مصفاة التكرير الخاصة به فرص عمل هائلة بمئات الآلاف للشباب النيجيريين.[15] وكيف لا؟ لقد تم إنشاء المصفاة لتكرير 650 ألف برميل من النفط الخام يوميا وتحوّله إلى استخدمات مختلفة للمنتجات النفطية مثل الديزل، والكيروسين، والبترول، ووقود الطائرات، وستوفّر المواد الخام لمجموعة كبيرة من الشركات الصانعة للأدوية والأغذية والشروبات وشركات البناء والعديد من الصناعات الأخرى. وهذا سوف يساعد في تقليل معدل البطالة المرتفع في البلاد وتحسين مستوى المعيشة للعديد من المواطنين.

ومن المتوقع من مصفاة دانغوتي، القضاء النهائي على ندرة البترول الدائمة في نيجيريا، وتعتبر ندرة الوقود تحديًا كبيرًا في نيجيريا كان لها تأثير سلبي على اقتصاد البلاد. فالمصفاة عندما تبدأ فيها عملياتُ تكرير النفط الخام بشكل كامل، ستقدر على تلبية احتياجات نيجيريا للبترول وباقي المنتجات النفطية يوميّا، مع قدرتها على التصدير إلى خارج الدولة أيضا.

ومن المتوقع كذلك أن تقلل مصفاة دانغوتي بشكل كبير من اعتماد نيجيريا على المنتجات البترولية المستوردة، وتزيد من طاقة التكرير في البلاد، لا سيما عند عودة المصافي الأربع لنيجيريا إلى الحياة، وتوفر مليارات الدولارات من العملات الأجنبية سنويّا. وهذا من شأنه أن يساعد في تحسين الميزان التجاري للبلاد وتقوية احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي من شأنه أن ينمّي الاقتصاد النيجيري.أنه

وثمة فائدة أخرى متوقعة من مصفاة دانغوتي، هي تأثيرها المتوقع على القطاع الصناعي النيجيري دون قطاع النفط والغاز النيجيري فقط. ذلك لأن المصفاة مهيَّأة لإنتاج البتروكيماويات التي ستوفّر المواد الخام لإنتاج منتجات أخرى مثل البلاستيك، الأمر الذي من شأنه أن يدفع نمو القطاع الصناعي النيجيري.

علاوة على ذلك ، من المتوقع أيضًا أن يكون لمصفاة دانغوتي تأثير إيجابي على توليد إيرادات الحكومة النيجيرية، بحيث ستستفيد الحكومة من زيادة الضرائب والإتاوات والأشكال الأخرى من الإيرادات الناتجة عن عمليات المصفاة. وهذا من شأنه أن يوفر للحكومة موارد إضافية لتمويل مشاريعها التنموية وتحسين المستوى المعيشي لمواطني البلاد.

والخلاصة أن مصفاة دانغوتي تمثّل خطوة رئيسية نحو تطوير صناعة النفط والغاز النيجيرية والأفريقية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير ذو أمد طويل على الاقتصاد النيجيري والقارة الأفريقية ككل.

أما أمل انخفاض سعر البترول في نيجيريا، فلا يرجى له التحقيق قريبا، بل يجب توقّع ارتفاع السعر نظرا لتكلفة الإنتاج المحلي والربح التجاري، وغير ذلك. ويقول الرئيس الوطني لجمعية مسوقي البترول المستقلين في نيجيريا، تشينيدو أوكونكو عن هذه المسألة ما نصه: “كان دانغوتي رجل أعمال خاص يسعى لكسب المال ، ولكن الشيء الوحيد هو أنه إذا تم تحرير أعمال البترول من القيود الحكومية (deregulation)، فستكون المنتجات أرخص. وذلك لأن تكلفة الشحن وحمل الخام وتكريره وإعادته كمنتجات مكررة ستتم معالجتها وستكون هذه القيمة وحدها ميزة للبلد”([16]).

إذن فالفكرة القائلة بأن أسعار البنزين ستنخفض بمجرد أن يبدأ البلد في الإنتاج المحلي خاطئة. ويؤكد عليه ميلي كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول النيجيرية حين يقول: “على الرغم من حجم البترول المتوقع من هذه المرافق –يعني مصفاة دانغوتي ومصافي نيجيريا- فإن تكلفة السلعة –يعني البترول- لن تنخفض، بغض النظر عن حقيقة أن المنتج تم إنتاجه محليًا”([17]). فالمتوقع أن يرتفع سعر السوق للبترول حتى لو بدأ تشغيل مصفاة دانغوتي، والمصفاة المملوكة لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة.

وفي الختام، يجب التنويه بفضل الرئيس السابق محمد بخاري في الخطوة الأولى التي اتخذها نحو إعادة تشكيل هيكل قطاع النفط النيجيري، وهي متمثلة في مشروع قانون صناعة النفط (petroleum industrial bill) الذي صار قانونا (Petroleum Industry Act 21) أو PIA  باختصار في أغسطس عام 2021؛ إذ أدخل قانون PIA تغييرات كبيرة على الإطار القانوني، والعمليات الإدارية، والشروط التنظيمية والمالية، وانخراط المجتمع المضيف في النفط وصناعة الغاز، لغرض تحقيق التحول الإيجابي في قطاع النفط والغاز النيجيري، وجذب الاستثمارات التي تشتدّ الحاجة إليها في هذا القطاع.

ـــــــــــــ

[1] – Forbes Profile, “Aliko Dangote”, Forbes, retrieved from https://shorturl.at/hiMTY (visited on 6 June 2023)

[2] – Alexis Okeowo (2013), “Africa’s Richest Man, Aliko Dangote, Is Just Getting Started”, Bloomberg, retrieved from https://shorturl.at/hmwx5 (visited on 6 June 2023)

[3] – Ayomide Akinbode (2019), “How Alhassan Dantata became West Africa’s Richest Man in the 1950s”, The Historyville, retrieved from https://shorturl.at/lxzFQ (visited on 6 June 2023)

[4] –  Ruth Umoh (2018), “Billionaire Aliko Dangote is the world’s richest black person—here’s how he made his wealth”, CNBC, retrieved from https://shorturl.at/bknz6 (visited on 6 June 2023)

[5] – Hammed J. Sulaiman (2023), “Dangote Oil Refinery: What Does It Mean For Nigeria And The Entire African Continent?”, Alafarika for Studies and Consultancy, retrieved from https://alafarika.org/4301/ (visited on 10 June 2023)

[6] – أمل نبيل (2022)، “معلومات عن أكبر مصفاة نفط في أفريقيا”, موقع الطاقة, متوفر عبر https://shorturl.at/fks47 (اطلع عليه في 11 يونيو 2023)

[7] –  Thomas Kohlmann, & Martina Schwikowski (2023), “Nigeria: Will ending fuel subsidies boost the economy?”, Deutsche Welle, retrieved from https://shorturl.at/hjG19 (visited on 12 June 2023)

[8] – أحمد بدر (2022)، “دعم الوقود في نيجيريا يشهد زيادة بنسبة 307% خلال شهر”, موقع الطاقة, موقع الطاقة, متوفر عبر https://shorturl.at/rL249 (اطلع عليه في 12 يونيو 2023)

[9] – “Petrol Landing Cost Jumps To N315 As Subsidy Becomes Unbearable—NNPCL”, Business Hilights, retrieved from https://shorturl.at/dsCS1 (visited on 12 June 2023)

[10] –  Chika Izuora (2022), “Petrol Smuggling As Immediate Precipitant To Volume Consumption”, Leadership Newspaper, retrieved from https://shorturl.at/krAM4 (visited on 12 June 2023)

[11] –  George Opara (2018), “Government, oil marketers disagree over subsidy arrears”, The Guardian, retrieved from https://shorturl.at/gsCDR (visited on 12 June 2023)

[12] –  Nansel Nanzip Bongdap (2023), “What is Fuel Subsidy in Nigeria”, Financial Falconet, retrieved from https://shorturl.at/bELS5 (visited on 13 June 2023)

ينظر في What is Fuel Subsidy in Nigeria – Financial Falconet

[13] – محمد الجامع أدكيجي (2023), “بولا أحمد تينوبو .. “صانع الملوك” الذي أصبح رئيسا لنيجيريا”, مجلة نيجيريا الثقافية, متوفر عبر https://shorturl.at/fsCJK (اطلع عليه في 13 يونيو 2023)

[14] –  Israel Arogbonlo (2023), “EXPLAINER: What you need to know about Tinubu’s pledge on subsidy removal”, The Nigerian Tribune, retrieved from https://shorturl.at/yINW9 (visited on 13 June 2023)

[15] –  Damilola Olufemi (2023), “Refinery will generate massive job opportunities —  Dangote”, The Punch, retrieved from https://shorturl.at/rJNT1 (visited on 13 June 2023)

[16] – مصدر سابق:

Hammed J. Sulaiman (2023), “Dangote Oil Refinery: What Does It Mean For Nigeria And The Entire African Continent?”, Alafarika for Studies and Consultancy.

[17] –  Isaac Anyaogu (2022), “Petrol to sell above N400/litre even with Dangote, NNPC refineries”, retrieved from https://shorturl.at/fiwHM (visited on 13 June 2023)