من هو محمد بخاري؟ وما إسهاماته السياسية في نيجيريا؟

لم يكن لأي زعيم نيجيري في تاريخ نيجيريا رصيد أعمق من حسن النية العام في بداية تولّي الرئاسة والحكم أكثر مما حظي به محمد بخاري عندما تولى زمام الأمور في عام 2015؛ إذ كان المزاج العام في وقت تنصيبه إيجابية نتيجة يأس النيجيريين في إدارة غودلاك جوناثان لتفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية إبّان رئاسته (بين عامي 2010-2015). واشتهرت حكومة بخاري بين عامي 2017 و 2023 كأكثر الحكومات استخداما للأوامر التنفيذية في تاريخ نيجيريا، كما شهدت البلاد في عهده البرامج التشريعية الأكثر طموحا في حيث أقرِّت وعُدِّلت العديد من مشاريع القوانين التاريخية في السنوات الثماني من حكمه.

ومع ذلك، رأى منتقدو محمد بخاري أن حكومته فشلت لافتقاره إلى الموارد اللازمة للحكم، بما في ذلك عدم امتلاكه لرؤية اقتصادية متماسكة، وقلة استفادته من ثروة الخبرة الفنية والاقتصادية المتاحة له. وهناك من رأى أنه محاصر في عقلية القيادة ونمط السيطرة في السبعينيات مما أثّر سلبا في قدرته على التكيف مع مقتضيات الواقع الجديد الحالي.

فمن هو محمد بخاري؟ وما إسهاماته السياسية في نيجيريا؟

الولادة والتعليم

ولد محمد بخاري في عائلة فلانية (نسبة إلى إثنية الفلاني) في 17 ديسمبر 1942 في دَوْرَه بولاية كتسينا. وكان والده “مَالَامْ” (أو المُعلِّم) هَرْدُو أدامو زعيما في دوموركول ببلدة مَيْآدُوَا، ووالدته زليخة من أصول هوساوية وكانورية. وقد ربّتْه والدته بعد وفاة والده عندما كان حوالي أربع سنوات من العمر. وهو الابن الثالث والعشرون (23) لوالده وأفاد بعض المصادر بأنه سُمِّي على اسم (أَبُو عَبْدِ ٱللَّٰه مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ٱلْبُخَارِيّ)  أحد أهم علماء الحديث المسلمين من القرن التاسع الميلادي.

تلقى محمد بخاري تعليمه الابتدائي في دَوْرَه و مَيْدُوَا من عام 1948 إلى عام 1952، وانتقل إلى مدرسة كتسينا المتوسطة في عام 1953, والتحق بعد ذلك بمدرسة مقاطعة كتسينا الثانوية من عام 1956 إلى عام 1961 حيث حصل على شهادة مجلس امتحانات غرب أفريقيا (West African Examinations Council). وكان متزوجا من سافينتو يوسف من عام 1971 إلى عام 1988، ومن عائشة هاليلو منذ عام 1989 إلى اليوم، ورزق بعشرة أولاد.

وقد انضم بخاري إلى الجيش النيجيري في عام 1961 عندما  قُبِل في كلية التدريب العسكري النيجيرية، كَدونا. وخضع لتدريب الضباط في مدرسة مونس للتلميذ العسكري (Mons officer cadet school ) في ألدرشوت، إنجلترا من عام 1962 إلى عام 1963، وقُلِّد برتبة ملازم ثان في يناير 1963. والتحق كذلك بالكلية العسكرية النيجيرية في كدونا لدورة قادة الفصيل من عام 1963 إلى عام 1964. ثم عيّن قائدا لفصيلة كتيبة المشاة الثانوية في أبيوكوتا. وفي عام 1965 التحق بدورة ضباط النقل الميكانيكي في مدرسة النقل الميكانيكي التابعة للجيش في بوردن بإنجلترا. وشملت التدريبات العسكرية الإضافية كلية أركان خدمات الدفاع، في ويلينغتون بالهند، من يونيو 1979 إلى يونيو 1980.

الحكم العسكري لنيجيريا

بصفته ضابطا يحظى بتقدير كبير للمناصب القيادية والتعيينات السياسية التي تقلّدها خلال مسيرته العسكرية. ومن هذه المناصب السكريتير العسكري, وعضو المجلس العسكري الأعلى, والحاكم العسكري للولاية الشمالية الشرقية, والمفوض الاتحادي للموارد البترولية, ورئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية النيجيرية, والقائد العام لفرقة المشاة الرابعة، والقائد العام للفرقة المدرعة الثالثة.

وقد أدّى الانقلاب العسكري في ديسمبر 1983 إلى ظهور الجنرال محمد بخاري رئيسا للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة النيجيرية، وهو المنصب الذي شغله حتى أغسطس 1985. وبهذا يعدّ بخاري ضمن قلة من الرؤساء النيجيريين الذين يملكون سجلا حافلا في المجال العسكري, ووصل أثره إلى حدّ إيجاد مصطلح خاص به وهو “البُهَارِيّة/البُخَارِيّة” (Buharism)  الذي يشير إلى الأيديولوجية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لحكومة محمد بخاري العسكرية.

الانخراط في الأنشطة الديمقراطية

إذا كانت معرفة العوام ببخاري بدأت في عام 1976 عندما أصبح وزيرًا (أو “المفوض الفيدرالي”) للبترول والموارد الطبيعية في عهد رئيس الدولة آنذاك الجنرال أولوسيغون أوباسانجو، فقد كانت تجربته السياسية الحقيقية تعود إلى إبّان شغله منصب حاكم الولاية الشمالية الشرقية المنشأة حديثًا في عهد الجنرال مورتالا محمد.

ودخل بخاري عالم السياسة المدنية الديمقراطية في عام 2003، وذلك بعد عودة نيجيريا إلى النظام الديمقراطي في عام 1999. وانضم إلى “حزب كل الشعب النيجيري” (All Nigeria Peoples Party)، وخاض الانتخابات الرئاسية تحت راية حزبه في ذلك العام، غير أنه خسر أمام أولوسيجون أوباسانجو المرشّح الرئاسي لـ “حزب الشعب الديمقراطي” (Peoples Democratic Party). ومع ذلك واصل بخاري نضاله السياسي دون خوف من الهزيمة، وفي 18 ديسمبر 2006، ظهر كمرشّح رئاسي توافقي لـ “حزب كل الشعب النيجيري” لرئاسيات عام 2007. وكان منافسه الرئيسي في الانتخابات التي جرت في إبريل 2007 هو الحاج عمر يَارَادُوَا مرشح “حزب الشعب الديمقراطي”. وفي تلك الانتخابات حصل بخاري رسمياً على 18% من إجمالي الأصوات التي تم الإدلاء بها، مقابل 70% لـيارادوا، فرفض بخاري النتائج متّهما “المفوضية القومية المستقلة للانتخابات” – الهيئة المنظّمة للانتخابات – بالغش والظلم. وقد أكد يارادوا في بيان لاحق أن تلك الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة ولم تكن ذات مصداقية. وبعد أن تولى يارادوا منصبه الرئاسي وافق حزبه على الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية تحت رئاسته، ولكن بخاري ندد بالاتفاق والخطوة.

وفي مارس 2010، ترك بخاري “حزب كل الشعب النيجيري” وشكل مع بعض أنصاره حزبا جديدا باسم “مؤتمر التغيير التقدمي” (Congress for Progressive Change)، واختِير كمرشّح للرئاسة عن الحزب في 16 أبريل 2011 لانتخابات ذلك العام. وخاض الانتخابات ضد كل من الرئيس “غودلاك جوناثان” من حزب “حزب الشعب الديمقراطي” الحاكم وقتذاك، ونوح ريبادو من حزب “مؤتمر العمل في نيجيريا” (Action Congress of Nigeria)، و إبراهيم شيكاراوو من “حزب كل الشعب النيجيري”، و مرشّحين آخرين من الأحزاب السياسية الأخرى. ورغم كون حزب بخاري “مؤتمر التغيير التقدمي” شُكِّل حديثًا دون الكثير من التمويل والهياكل الحزبية الأساسية في الولايات النيجيرية؛ إلا أنه تمكن بخاري من الحصول على أكثر من 12 مليون صوتٍ، ليأتي في المرتبة الثانية بعد غودلاك جوناثان من “حزب الشعب الديمقراطي”  الذي حصل على أكثر من 22 مليون صوتًا.

الرئاسة المدنية لنيجيريا

كانت الانتخابات العامة لعام 2015 فريدة من نوعها من حيث إعادة تعريف طابع النظام السياسي النيجيري، حيث تمكنت الأحزاب المعارضة لـ “حزب الشعب الديمقراطي” الحاكم من إعادة التشكيل والتوحيد. فحدث اندماج وتحالف في عام 2013 بين حزب “مؤتمر العمل في نيجيريا” و “حزب كل الشعب النيجيري” وحزب “مؤتمر التغيير التقدمي” وفصيل منشق عن “حزب الشعب الديمقراطي” الحاكم المعروف باسم “The New PDP”، إلى جانب أعضاء أخرى من حزب “التحالف الكبير لجميع التقدميين” (All Progressives Grand Alliance), وشكّلوا حزبا جديدا باسم “مؤتمر الجميع التقدميين” (All Progressives Congress). وكان هذا الحزب الجديد – الأقوى بكثير من حيث الموارد والدعم المحلي – هو الذي وفّر المنصة التي تنافس عليها محمد بخاري في الانتخابات الرئاسية لعام 2015.

وقد أثّر التصوّر الإيجابي لمعظم النيجيريين في شخصية بخاري بشكل كبير على طبيعة التصويت  ونتائج انتخابات عام 2015، إذ كان يُنظَر إليه كقائد غير قابل للفساد وصاحب مبادئ ونزاهة نتيجة حكمه العسكري السابق للبلاد. فتبنى النيجيريون شعار حملته الانتخابية “التغيير” (Change) على أمل أن يقود البلاد نحو اتجاه جديد بعد ستة عشر عاماً من حكم “حزب الشعب الديمقراطي”. وبالفعل حقق بخاري انتصارًا كبيرا في الرئاسيات التي أجريت في 28 مارس 2015 هازما غودلاك جوناثان، وأدّى في 29 مايو 2015 اليمين الدستورية كالرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية نيجيريا الفيدرالية. وفي فبراير من عام 2019 فاز بخاري بولاية رئاسية ثانية وأخيرة، وحكم البلاد حتى عام 2023 عندما جاء رئيس آخر متمثلا في بولا أحمد تينوبو من حزب “مؤتمر الجميع التقدميين” الحاكم.

تكريمه

وتشمل التكريمات التي حصل عليها الرئيس بخاري: وسام القائد الأعلى للجمهورية الاتحادية (Grand Commander of the Order of the Federal Republic)؛ وسام قائد الجمهورية الاتحادية (Commander of the Order of the Federal Republic)؛ وسام خدمة الدفاع (Defence Service Medal)؛ وسام الخدمة الوطنية (National Service Medal)؛ وسام الخدمة العامة (General Service Medal)؛ وسام الخدمة المخلصة والسلوك الجيد (Loyal Service and Good Conduct)؛ طاقم خدمة القوات (Forces Service Staff)؛ وسام الكونغو (The Congo Medal)؛ ختم النزاهة العالمي (Global Seal of Integrity).

إسهاماته السياسية 

اختلف حكم بخاري العسكري بكثير عن رئاسته الديمقراطية لنيجيريا، لاختلاف طبيعة كلّ منهما؛ فنظام الحكم العسكري الذي يحكم بالصرامة بعد إلغاء الدستور أتاح لرئاسته أن يواجه الأوضاع والقضايا مباشرة وقدر الاستطاعة قبل الإطاحة به، بينما نظام الحكم الديمقراطي الذي يعطي للشعب حق التدخل في أمور الحكم والرئاسة مع وجود سلطة قضائية وتشريعية تعارض أحيانا بعض مشاريع الرئيس أثّر في درجة نجاح بعض خطوات بخاري ومبادراته.

وقد انتُقِدت رئاسة بخاري من قبل الذين رأوا أن حكومته لم تفِ بالوعود التي قطعتها للمواطنين إبّان حملاته الانتخابية في عامي 2015 و2019، وأنه تقاعس في السنوات الأخيرة من رئاسته عن إصلاح الأوضاع الاقتصادية والأمنية والتعليمية رغم ما حظي به من نوايا حسنة لدى النيجيريين القانطين عن حكومة سلفه جوناثان.

ورغم الانتقادات حظيت رئاسة بخاري بثناءات المؤيّدين الذين قالوا إنه في ضوء التحديات التي ابتليت بها حكومته قد حقق إنجازات كبيرة لا يستهان بها في بعض القطاعات وخاصة في جوانب البنية التحتية، وأنه قدّم مساهمات سياسية ملحوظة قادرة على إعادة نيجيريا إلى المسار الصحيح في حال استغلالها من قبل الحكومات اللاحقة. ومن أبرز هذه المساهمات التوقيع على قانون التعديل الانتخابي في فبراير 2022 (Electoral Amendment bill), حيث يُنظر إليه على أنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إصلاح النظام الانتخابي في نيجيريا قبل الانتخابات العامة لعام 2023, وأن يضمن الحقوق الدستورية للمواطنين في التصويت، ومن شأنه أن يؤدي إلى تحسين فعالية وشفافية العملية الانتخابية، ويسمح للهيئة المنظمة للانتخابات بنقل نتائج الانتخابات إلكترونيا، علما بأنه في العقدين الماضيين أعقب الانتخاباتِ على جميع المستويات في نيجيريا جدلٌ كبير مثل؛ مزاعم شراء الأصوات وترهيب الناخبين والبلطجة والتلاعب بالنتائج.

وتشمل إسهامات حكومة بخاري التوقيع على قانون أمر تنفيذي لمنح الاستقلال المالي (financial autonomy) للسلطة التشريعية والقضائية في جميع أنحاء ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولاية. وقد أعطى بخاري للمحاسب العام للدولة حرية إخراج المبلغ المستحق للهيئات التشريعية والقضائية في الولايات من المخصّص الشهري لكل ولاية من الولايات التي ترفض منح هذا الاستقلال الذاتي في عام 2020. وهو بهذا حاول المحافظة على استقلالية كلّ من الأذرع الحكومية الثلاثة في جميع المستويات – التشريعية والتنفيذية والقضائية – إضافة إلى حله العديد من التحديات القانونية والقضائية الموروثة التي تعيق دون نشاط مجمّع أجاكوتا للفولاذ، حيث تمت تسوية نزاع تعاقدي طويل الأمد مع مجموعة من المستثمرين الأجانب بلغت تكاليفه المحتملة 5.258 مليار دولار على رقاب نيجيريا، مقابل 496 مليون دولار فقط في سبتمبر 2022، وبذلك عاد مجمع أجاكوتا للفولاذ إلى قبضة نيجيريا.

وبوصف بخاري المرشح الذي تولى منصبه في عام 2015 وسط أمواج من الغضب الشعبي ضد عفونية النخبة السياسية، والذي وعد بإظهار عدم التسامح مع الممارسات الفاسدة في عام 2016، إلا أنه متهم بعدم بذل الجهود اللازمة لإصلاح القطاع العام أو محاسبة كبار مسؤوليه على نهجهم في العمل كسابقيهم في الحكومات السابقة. ورغم هذا التصور السائد بين النيجيريين تجاه حكومة بخاري، إلا أن إدارته عملت على تحسين المركزية المالية وتأمين أعلى معدل للإدانة بالمتهمين بالفساد ونهب الممتلكات العامة بين وكالات مكافحة الفساد، إلى جانب زيادة عمليات مصادرة الممتلكات المسروقة. بل صرّح بخاري بنفسه أن الفساد كان يحارب حكومته بقدر ما تحاربه.

وفي حين أن رغبة بخاري في تعيين أفراد يُشكّ في نزاهتهم في مناصب رئيسية، وميله إلى حماية حلفائه السياسيين من التحقيق والملاحقة القضائية، وعدم اهتمامه بكيفية تمويل الحزب الحاكم لحملاته الانتخابية، وفشله في إجراء إصلاحات رئيسية في قطاع النفط؛ كلها عززت الرأي العام بانتشار الفساد وزيادة العفونة في عهد بخاري؛ إلا أن التزامه بالأحكام الدستورية النيجيرية وتصريحاته علنا بإجراء انتخابات ذات مصداقية – في حين كان إقليم غرب أفريقيا يشهد زيادة في الانقلابات العسكرية والتلاعب بالدساتير لتمديد حدود الفترة الرئاسية – هو أمر جدير بالثناء، حتى وإن كانت الظروف الوطنية المتدهورة وأوضاع المعيشة البائسة تجعل معظم المواطنين لا يعيرون اهتماما كبيرا في الأداء الديمقراطي لحكومته.

وإذا كانت نتائج الاستطلاعات كشفت أن معظم المواطنين لم يشعروا بالرضا عن الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية في نيجيريا وأن هذا الشعور في عهد بخاري عند أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمن؛ فقد رأى محمد بخاري أنه قدّم الكثير إبّان ثماني سنوات من حكمه, حيث قال في الخطاب التوديعي الذي وجّهه للشعب النيجيري – وهو آخر خطاب أجراه بصفته رئيسا لجمهورية نيجيريا – في اليوم 28-مايو-2023:

“لضمان بقاء ديمقراطيتنا مرنة، وبقاء ممثّلينا المنتخبين مسؤولين أمام الشعب، فإني أترك ورائي نظام عملية انتخابية تضمن فرز الأصوات، ومصداقية النتائج، ونزاهة الانتخابات وشفافيتها، وتقليل تأثير المال في السياسة إلى أدنى مستوى، فيستطيع النيجيريون انتخاب القادة الذين يختارونهم.”

ـــــــــــــ

المراجع

“Farewell Speech by His Excellency President Muhammadu Buhari” The state house (2023), https://statehouse.gov.ng/news/farewell-speech-by-his-excellency-president-muhammadu-buhari/  (visited on 25-01-2024).

“President Muhammadu Buhari”. The state house (2023),  https://statehouse.gov.ng/people-old/president-muhammadu-buhari/  (visited on 25-01-2024).

Emelike Obinna (2022). “Buhari’s seven years: The gains and the pains”.Businessday.https://businessday.ng/politics/article/buharis-seven-years-the-gains-and-the-pains/  (visited on 25-01-2024).

“Corruption is fighting back vigorously,Buhari says”. (2016). https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/215587corruption-fighting-back-vigorously-buhari-says.html?tztc=1  (visited on 25-01-2024).

Idayat Hassan (2023). “Buhari bows out, leaving the same problems he promised to fix”. Ispionline. https://www.ispionline.it/en/publication/buhari-bows-out-leaving-the-same-challenges-he-promised-to-fix-117444  (visited on 25-01-2024).